البرلمان يرفض إقتراح الحكومة بعزل غير الملقّحين

قبل أسبوعين أرسلت الحكومة الهولنديّة مشروع قرار يتضمّن منع الأشخاص الغيرحاصلين على اللقاح من دخول العديد من الأمامن مثل المطاعم و المسارح ودور السينما وقد وصفت الحكومة الهولنديّة تلك الأماكن بإنّها عالية المخاطر وقد تكون مصدر عدوى كبير لذلك يجب عدم السماح لغير الحاصلين على اللقاح بالوصول إلى تلك الأماكن وهذا الإجراء يعرف بإسم (تذكرة مرور كورونا) وقدّ تمّ البدء بتنفيذه ضمن بعض المقاطعات الألمانيّة التي تنتشر فيها العدوى بشكلٍ كبير وأرادت الحكومة الهولنديّة نقل التجربةليتمّ تطبيقها في هولندا  .

إقتراح الحكومة قوبل برفضٍ كبير في مجلس النوّاب وتمّ تأجيله إلى العام القادم بسبب عدم حصوله على الأغلبيّة حيث دعم الإقتراح حزبي (VVD-CDA) بينما أبدت باقي أحزاب البرلمان معارضتها الشديدة لمثل هكذا مشروع وإتّهمت الحكومة إلى أنّها تسعى لفرض قوانين من شأنها تقسيم المجتمع الهولندي إلى مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية كذلك يعتبر الحقّ في رفض الحصول على اللقاح مكفولاً في الدستور الهولندي الذي يمنع فرض الأدوية واللقاحات بدون إرادة الأشخاص .

بالمقابل إنتقدت أحزاب البرلمان الهولندي سياسة الحكومة في مكافحة الإنتشار وإتّهموها بعدم سماع رأي الخبراء الذين يقدّمون النصيحة مما تسبّب في ضياع الكثير الكثير من الوقت وتسبّب في إنتشار كبير للفايروس دون أن تكون الإجراءات التي إتّخذتها الحكومة ذات فعاليّة في مكافحة الإنتشار الحكومة طلبت عدم التصويت على الإجراء الآن بسبب الرفض الواضح من قبل أحزاب البرلمان لذلك تمّ تأجيل التصويت على الإقتراح إلى العام المقبل حيث تسعى الحكومة للحصول على المزيد من التأييد لتمرير المشروعفي البرلمان الهولندي ليصبح قابلاً للتطبيق .
إتّهمت أحزاب المعارضة الحكومة الهولنديّة بالإفتقار إلى الرؤية الواضحة وخطّة العمل الصحيحة من أجل تجنّب المزيد من الأخطار وأضافت الأحزاب أنّ إجراءات الحكومة هي عبارة عن ردّات فعل لما يحصل وهي لاترقى لأن تكون  خطّة عمل متكاملة 

يناقش البرلمان الهولندي هذا الأسبوع أيضاً طلب الحكومة بالموافقة على منح ترخيص لإصحاب الشركات والمعامل من أجل الإطّلاع على حالة الموظّفين في حال حصلوا على اللقاح أم أنّهم يرفضون ذلك حيث كان أصحاب العمل قد تقدّموا بطلب للحكومة لمعرفة ذلك حيث تنصّ الشروط التي فرضتها الحكومة من أجل السماح للشركات بمعاودة نشاطها هو تأمين بيئة صحيّة خالية من الإصابات وهذا لا يمكن تحقيقه دون معرفة من هو الموظّف الذي تمّت حمايته من خلال الحصول على اللقاح ومن هو الموظّف الذي لايرغب في الحصول على اللقاح وبالتالي فهو معرّض لخطر الإصابة ونقل العدوى للآخرينوبالتالي لن تكون بيئة العمل آمنة كما تطلب الحكومة  .
من ناحيتها أعلنت الحكومة الهولنديّة أنّها بدأت بتوريد ملايين الإختبارات الفوريّة إلى المدارس حيث كانت الحكومة قد أعلنت ضمن إجراءاتها السابقة أنّ جميع الطلّاب إعتباراً من المرحلة السادسة إضافةً إلى الكادر التدريسي والإداري يتوجّب عليهم إجراء إختبارين بشكل أسبوعي للتأكّد من عدم الإصابة .

أخبار هولندا .
المصدر AD