في خبرٍ مفاجئ أعلنت وزيرة الخارجيّة (سيجريد كاج) استقالتها بعد أن صوت النواب لصالح اقتراح بتوجيه اللوم لها ، في أعقاب إخفاقات الحكومة بشأن إجلاء المدنيين من أفغانستان. حيث يرى البرلمان الهولندي أنّ عشرات الأشخاص الذين كان ينبغي إجلاؤهم من كابول بعد سقوط المدينة تمّ تركهم في أيدي طالبان ، على الرغم من أن النواب كانوا يدعون إلى التحرك منذ شهور.
وقالت كاج ، التي كانت وزيرة التجارة حتى توليها المنصب في مايو ، إن التصويت لم يترك لها خيارًا سوى الاستقالة. وقالت في خطاب استقالة قصير: "قرر البرلمان أن مجلس الوزراء لم يتصرف بمسؤولية". لا أستطيع أن أفعل أكثر من قبول العواقب الوزير يجب أن يذهب إذا تم رفض السياسة التي يتّبعها .
من ناحيته قال رئيس الوزراء( مارك روته) في أوّل ردّ فعل له على الخبر إن الاستقالة خسارة لهولندا. وقالت روته عن سيغريد كاخ (إنها امرأة ذات مكانة عظيمة ومعروفة ومحترمة في جميع أنحاء العالم) ، مشيراً إلى ماضي السيّدة كاخ كدبلوماسية.
سيغريد كاخ تشغل أيضاً منصب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي (D66) و سيبقى الحزب مشاركاً في محادثات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة التي تقوم بها الأحزاب .
الإستقالة جاءت عقب موافقةالنواب في البرلمان الهولندي على اقتراح بتوجيه اللوم لوزيرة الدفاع (أنك بيليفيلد) أيضاً لنفس السبب ولكنّ وزيرة الدفاع رفضت الإستقالة بعد نتائج التصويت بيلفيلد هيعضو في الحزب الديمقراطي المسيحي (CDA). كما سيشارك الديمقراطيون المسيحيون في محادثات تشكيل الجكومة الجديدة نهاية الأسبوع الحالي .
وكان حزب التحالف الصغير كريستين يوني( CU) أعلن إنّه سيدعم اقتراح توجيه اللوم ضد كاج وبيجليفلد لفشلهما في ضمان الإجلاء الآمن للأفراد والموظفين المحليين من أفغانستان. وقال (دون سيدر) ، النائب عن كريستينوني ، الذي أعلن قرار الحزب ، إن النواب كانوا يحثون على اتخاذ إجراء منذ ما قبل الصيف. وقال "إن الإلحاح الذي شعر به البرلمان لم يشعر به على ما يبدو الوزراء المسؤولون لفترة طويلة جدًا".
ذكرت صحيفة فولكس كرانت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السفارة الهولندية في كابول قد دعت إلى اتخاذ إجراءات في وقت مبكر من العام الماضي بسبب تصاعد التوتّر في البلاد .
وزارة الخارجيّة الهولنديّة قالت في بيانٍ لها إنه قد تمّ إجلاء (1673) شخصًا من كابول بحلول 26 أغسطس عندما توقفت الرحلات الجوية. وكان من بينهم (708 )هولنديين و (371) مترجمًا فوريًا وغيرهم ممن عملوا مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، و 211 من العاملين بالسفارات وعائلاتهم ، بالإضافة إلى العديد من عمال الإغاثة والمسؤولين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك ، تم إجلاء (319) من الطهاة والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وحراس الأمن.
بشكلٍ رسميً، لا يتعين على الوزير الاستقالة في حالة تقديم اقتراح بتوجيه اللوم ؛ لم تكن مسألة الثقة مطروحة على الطاولة ، كما في التصويت بحجب الثقة. ومع ذلك ، يحدث بانتظام أن يغادر الوزراء ووزراء الدولة من تلقاء أنفسهم في حال قرّر البرلمان توجيه اللوم لهم .
الأحزاب الحكوميّة الثلاث (CDA -VVD-D66)صوتت ضدّ قرار توجيه اللوم لكنّها لم تستطع منع إقرار البرلمان لهذا الإجراء حيث صوّت (72) نائب ضدّ القرار فيما أيّد (78) نائب توجيه اللوم للوزيرة .
أخبار هولندا .