من خلال الإجراء الجديد فإنّ وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة تريد أن يكون الأطفال القاصرين الذين يصلون إلى هولندا والذين لهم أقرباء يمكن أن يقوموا برعايتهم (عمّ -خال - عمّة -خالة) غير قادرين حسب الإجراءات الجديدة على التقدّم بطلب لمّ الشمل الخاص بإسرتهم في البلد التي جاؤوا منها حيث يمكن للعائلات التي قامت برعايتهم منذ البداية الإستمرار في تلك الرعاية لحين وصول القاصر إلى سنّ البلوغ وعندها يمكن أن ينفصل عن تلك الأسرة وفي هذه السنّ لن يكون الشخص قادر على التقدّم بطلب لمّ الشمل لباقي أفراد عائلته وذلك حسب قوانين دائرة اللجوء والهجرة الهولنديّة .
تقول وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة أنّ فكرة إرسال الأطفال بمفردهم ليعيشوا في هولندا هي فكرة يجب التخلّص منها لإنّها تترك آثاراً سلبيّة على حياة القاصر من خلال وجوده فترةً من الزمن بعيداً عن والديه وأنّ الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هي إبعاد الناس عن فكرة إرسال أبنائهم بهدف الوصول إلى لمّ شمل والتفكير بطرق قانونيّة أخرى بالنسبة للعائلات التي تستحق الحصول على حقّ الحماية بسبب ظروف الحرب أو تعرّضها للتهديد أو لإيّ سببٍ آخر .
وعلى الرغم من إنخفاض طلبات إعادة توحيد الأسرة (لمّ الشمل) خلال السنوات الماضية من (3860) طلب في العام (2015) إلى (985) طلب خلال العام الماضي فإنّ الحكومة المستقيلة تريد الحدّ من تلك الأعداد لحين الوصول إلى إيقاف هذا النوع من الطلبات حيث تشير إحصاءات الوزارة أنّ طلب لمّ الشمل للقاصر يعني وصول ستّة أشخاص إلى هولندا بشكلٍ وسطيّ وأنّ (90%) من طالبي اللجوء القاصرين يقومون بتقديم طلب لمّ الشمل لباقي أفراد الأسرة .
من جهتها قالت دائرة الهجرة والتجنيس في هولندا (IND) أنّ تلك الإجراءات التي تعتمدها وزارة العدل غير قانونيّة وهي تتعارض مع إتّفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل والمبادئ التوجيهيّة الأوروبيّة والتي قامت جميع الدول الأوروبيّة بالتوقيع عليها .
دائرة الهجرة والتجنيس قالت أنّ الحكومة تريد إيصال رسالة واضحة للجميع برفضها هذا النوع من اللجوء وأضافت (IND) أنّ الحكومة الهولنديّة رفضت العام الماضي المشاركة في إيواء (5100) طفل كانوا يعيشون في مخيّمات اللجوء اليونانيّة لإنّهم كانوا قاصرين وهذا يعني قدرتهم على التقدّم بطلب لمّ شمل .
الإجراءات الجديدة لوزارة العدل كان لها تأثير مباشر على (200) قاصر كانوا قد تقدّموا بطلبات لمّ شمل باقي عائلاتهم حيث تمّ إبلاغ هؤلاء الأشخاص برفض طلب لمّ الشمل الخاصّ بهم وقد تقدّم الكثير من هؤلاء بطلبات طعن ضدّ قرار وزارة العدل ولازالت القضايا ضمن المحكمة الإداريّة التي تفصل في النزاعات بين الحكومة والأشخاص المتضرّرين من قرارات الحكومة وفي حال كان القرار في صالح طالبي اللجوء فهذا يعني أنّ قرارات وزارة العدل سيكون مصيرها الإنهيار .
هولندا الأخباريّة .
المصدر Het Parool
تقول وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة أنّ فكرة إرسال الأطفال بمفردهم ليعيشوا في هولندا هي فكرة يجب التخلّص منها لإنّها تترك آثاراً سلبيّة على حياة القاصر من خلال وجوده فترةً من الزمن بعيداً عن والديه وأنّ الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هي إبعاد الناس عن فكرة إرسال أبنائهم بهدف الوصول إلى لمّ شمل والتفكير بطرق قانونيّة أخرى بالنسبة للعائلات التي تستحق الحصول على حقّ الحماية بسبب ظروف الحرب أو تعرّضها للتهديد أو لإيّ سببٍ آخر .
وعلى الرغم من إنخفاض طلبات إعادة توحيد الأسرة (لمّ الشمل) خلال السنوات الماضية من (3860) طلب في العام (2015) إلى (985) طلب خلال العام الماضي فإنّ الحكومة المستقيلة تريد الحدّ من تلك الأعداد لحين الوصول إلى إيقاف هذا النوع من الطلبات حيث تشير إحصاءات الوزارة أنّ طلب لمّ الشمل للقاصر يعني وصول ستّة أشخاص إلى هولندا بشكلٍ وسطيّ وأنّ (90%) من طالبي اللجوء القاصرين يقومون بتقديم طلب لمّ الشمل لباقي أفراد الأسرة .
من جهتها قالت دائرة الهجرة والتجنيس في هولندا (IND) أنّ تلك الإجراءات التي تعتمدها وزارة العدل غير قانونيّة وهي تتعارض مع إتّفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل والمبادئ التوجيهيّة الأوروبيّة والتي قامت جميع الدول الأوروبيّة بالتوقيع عليها .
دائرة الهجرة والتجنيس قالت أنّ الحكومة تريد إيصال رسالة واضحة للجميع برفضها هذا النوع من اللجوء وأضافت (IND) أنّ الحكومة الهولنديّة رفضت العام الماضي المشاركة في إيواء (5100) طفل كانوا يعيشون في مخيّمات اللجوء اليونانيّة لإنّهم كانوا قاصرين وهذا يعني قدرتهم على التقدّم بطلب لمّ شمل .
الإجراءات الجديدة لوزارة العدل كان لها تأثير مباشر على (200) قاصر كانوا قد تقدّموا بطلبات لمّ شمل باقي عائلاتهم حيث تمّ إبلاغ هؤلاء الأشخاص برفض طلب لمّ الشمل الخاصّ بهم وقد تقدّم الكثير من هؤلاء بطلبات طعن ضدّ قرار وزارة العدل ولازالت القضايا ضمن المحكمة الإداريّة التي تفصل في النزاعات بين الحكومة والأشخاص المتضرّرين من قرارات الحكومة وفي حال كان القرار في صالح طالبي اللجوء فهذا يعني أنّ قرارات وزارة العدل سيكون مصيرها الإنهيار .
هولندا الأخباريّة .
المصدر Het Parool